با حذف سیاست ارز ترجیحی چه کسانی نفع می برند؟
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۳۵۶۷
اصلاح یارانه کالا‌های اساسی در بلندمدت به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و مانع قاچاق معکوس و فساد در کشور شده است.
در ادبیات اقتصاد دنیا روش‌های اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد و اصلاح یارانه کالای اساسی به معنی حذف ارز اختصاصی نیست، بلکه به معنی رساندن یارانه به خود مردم و به افرادی است که نیازمند هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدفمندسازی یارانه‌ها برای نخستین بار در کشور ما در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد و سپس شاهد بودیم که به دلیل تغییرات محیط اقتصادی، افزایش تورم و موارد دیگر، مبلغ ۴۵ هزار تومان پرداختی به خانوار‌ها ارزش خود را از دست داد.
درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان نیز باید توجه داشته باشیم که پس افزایش قیمت دلار در سال ۹۷ و مدیریت شرایط بازار ارز این سیاست اجرا شد، اما در شرایط موجود که جنگ اوکراین و روسیه و شیوع بیماری کرونا و مسائل دیگر موجب کمبود اقلام غذایی و افزایش قیمت آن‌ها در دنیا شده است و سیاست اصلاح یارانه کالا‌های اساسی ضروری شد.
اصلاح یارانه کالا‌های اساسی در بلندمدت به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و مانع قاچاق معکوس و فساد در کشور شده است.
میثم مهر پور کارشناس اقتصادی بیان کرد: پیامد حاصل از مبادلات تجاری و پولی با کشور‌های مختلف مخصوصا کشور‌هایی که با ایران هم سویی سیاسی دارند باعث افزایش شانس تجارت ایران در عرصه اقتصاد بین الملل می‌شود.
وی افزود: اگر ایران هنگام خروج آمریکا از برجام، پیمان‌های پولی چند جانبه داشت شاید اقتصاد کشورمان با تبعات کمتری مواجه می‌شد، پس انعقاد پیمان پولی و بانکی تاثیر مستقیمی روی اثر ناپذیری اقتصاد ایران دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که سامان دهی کارتخوان‌ها از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند، گفت: یارانه و مالیات دو سمت یک سکه هستند، بنابراین نظام مالیاتی سالم بر یارانه نیز اثر گذار است، همچنین گفتنی است که دولت سیزدهم در حل ناکارآمدی یارانه با حذف ارز ترجیحی نقش خوبی را ایفا کرده است.
مهر پور تاکید کرد: از اقدامات مناسب دولت جدید، بررسی ۱۸ میلیون دستگاه کارتخوان برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، اما در دولت گذشته با شعار پوپولیستی بیان شد که سرکشی در حساب مردم کار درستی نیست.
کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی
این کارشناس پولی و بانکی گفت: در دولت جدید ارزش زدایی از پول ملی تا حدود قابل توجهی کنترل شد به طوری که میزان رشد نقدینگی طی یک سال از حدود ۴۲ درصد به ۳۰ درصد رسید.
وی افزود: رشد پایه پولی در دولت سیزدهم کاهشی بوده و از ۴۲ درصد به ۲۶ درصد رسیده است، با این وجود هنوز نرخ تورم، به علت تصمیمات دولت قبل مهار نشده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در دنیا ارزش زدایی از پول ملی با انتشار و خلق نقدینگی رخ می‌هد که باید در این راستا میزان عرضه و هزینه‌ها کنترل شود. دولت در چهار ماه ابتدایی امسال، کشور را بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی کنترل کرده که این اقدامی مثبت است.
مهرپور؛ قدم اول در مبارزه با فساد را ایجاد شفافیت دانست و گفت: انتشار فهرست ابربدهکاران از جهت شفاف سازی و آگاهی همه افراد دارای اهمیت است.
وی در پایان اظهار داشت: انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها باعث می‌شود مردم بدانند در بانک‌ها چه چیزی در حال رخ دادن است پس ماهیت و شفافیت این امر برای مردم و اقتصاد مثبت است و نتایج آن در آینده حاصل می‌شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: یارانه یارانه نقدی یارانه معیشتی یارانه بگیران یارانه تولید اصلاح یارانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۳۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌‌ریزی کشور
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه‌های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزار‌های اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه‌های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان